تبعاً للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011، لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية سواء كان ذلك بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.