القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.

قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الفنية للتقسيمات وطرق سيرها.

• أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونا) للعقار المزمع تقسيمه.
• أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.
• أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

• مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة ممضاة من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم.
• مذكرة تقديم لعملية التقسيم تبين خاصة:
  • التدابير الترتيبية المنصوص عليها بمثال التهيئة العمرانية.
  • الخاصيات الفنية لقطعة الأرض (الانحدار، التعرض للعوامل الطبيعية ...) - المنهج العمراني المتبع في عملية التقسيم وخاصة انسجامها مع المحيط العمراني المجاور والأخذ بعين الاعتبار للنمط المعماري والعمراني والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة أو للجهة.
  • البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعية المساكن والتجهيزات العمومية.
• وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية، حكم استحقاقي،...)
• مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها.
• مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة، وإن لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح.
• مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية، بمقياس 1000/1 على الأقل معد من قبل مهندس مساح.
• ويبين المثال، كذلك المباني والغراسات الموجودة ومنطلق التقسيمات المصادق عليها والتجهيزات العمومية المتصلة بالأرض أو المحاذية لها ويحدد علاوة على ذلك الجزء الذي لا ينوي المقسم تقسيمه، إذا كان مطلب الترخيص لا يهم كامل العقار.
• مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل يتضمن بيان ترقيم ومساحة وتخصيص المقاسم وتسطير المساحات الخاصة بإيواء السيارات ومواقع الطرقات وربطها بالطرقات الموجودة وتزويد التقسيم بمختلف الشبكات وأعماد الانتظار لتمريرها عند الاقتضاء.
• رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد، وعند الاقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شانها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات.
• كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير.
  ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العامة التي تخضع لها البيانات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء.
  ويجب أن ينص هذا الكراس أيضا على احتمال انتهاء العمل بالتراتيب العمرانية الخاصة بالتقسيم، وان يكون مطابقا لكراس الشروط النموذجي المصاحب لهذا القرار.
• رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال.
• وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية، حكم استحقاقي،...)
• شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الاتصالات.
• شروط وكيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل.
• مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
• قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري.
• ملاحظة : تقدم الوثائق "1" و"3" و"5" في ثلاثة نظائر وتقدم بقية الوثائق في سبعة نظائر.

يتم اتخاذ القرار الإداري في أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الملف كاملا.

يتم إعلام الطالب بالقرار في أجل شهر من تاريخ اتخاذه.

• مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن النشاط، المساحة و فترة الإشغال.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• مثال موقعي لمكان المزمع الإنتصاب به.
• المعلوم: حسب المساحة المستغلة و فترة الإشغال (150 مليم بحساب المتر المربع في اليوم).

• مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن مساحة المعلقة الإشهارية و مكان المحل أو الملك العمومي البلدي.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

• أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
• أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و للأمثلة المصادق عليها.
• أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال.

• مطلب محرر على ورق من طرف المعني.
• نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال و رخصة البناء.
• شهادة في إبراء في خلاص المعاليم البلدية الموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.

الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية.

• استلام الملف.
• دراسة الملف و إجراءات المعاينة.
• تسليم رخصة الإشغال.

في أجل شهرين بداية من تاريخ إيداع الملف.